جزئیات پرونده فوت مشکوک نوجوان زریندشتی| رئیس دادگستری فارس: پرونده با قاطعیت و سرعت رسیدگی میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۱۳۵۵
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به تداوم روند تکمیل تحقیقات پرونده نوجوان زریندشتی، تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده با سرعت، دقت و قاطعیت دنبال میشود.
به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی دوشنبه ۲۸ شهریور طی سفر به شهرستان زریندشت، ضمن بررسی روند تکمیل تحقیقات و اقدامات قضایی پرونده نوجوانی که اخیرا در این شهرستان ربوده شده و به قتل رسیده بود، بر قاطعیت دستگاه قضا در دفاع از حقوق عامه مردم، تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی که در رأس هیئت عالی قضایی استان به شهرستان زرین دشت سفر کرده است و ضمن دیدار با خانواده متوفی و ابزار تأثر از این واقعه تلخ و تسلیت به خانواده و منسوبین آن مرحوم در جریان آخرین اقدامات قضایی قرار گرفت.
وی در جمع اعضای شورای تأمین شهرستان و خانواده مرحوم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی ذرهای از حقوق قانونی خانواده آن مرحوم کوتاه نخواهد آمد، گفت: مجازات این افراد علاوه بر خواسته مشروع و قانونی خانواده خواسته جدی دستگاه قضایی در راستای حفظ و صیانت از امنیت عمومی جامعه نیز است.
رئیس کل دادگستری استان فارس از رسیدگی به بخش مربوط به اتهامات آدم ربایی متهمین پرونده در دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان داراب خبر داد و اضافه کرد: صدور کیفر خواست متهمین در خصوص سایر اتهامات مطرح شده در دادسرای زرین دشت انجام شده و کلیه بخشهای پرونده با نظارت مستقیم مسئولان عالی قضایی استان رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی موظف است مطابق آئین دادرسی کیفری و در چارچوب قانونی رسیدگی به پرونده را مد نظر قرار دهد بیان کرد: کلیه مراحل دادرسی با رعایت قوانین موضوعه و با سرعت، دقت و قاطعیت دنبال خواهد شد.
براساس این گزارش؛ در پی اعلام خبر فوت مشکوک نوجوان زرین دشتی، رئیس کل دادگستری استان فارس دستور رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به این پرونده را صادر کرد و با دستور موسوی و انجام اقدامات قضایی ۳ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و تفهیم شدند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/